يقوم مكتب المحاماة بتحصيل الديون المتعثرة ودياً وذلك لعدة شركات، يعمل فريقنا على تحصيل هذه الديون المتعثرة، كون لديه الخبرة الكافية والدراية في مجال التحصيل.

نحن كمكتب محاماة لدينا القدرة على الدخول في المفاوضات بالنيابة عن عملائنا لغايات تسديد الديون المتعثرة وتحصيلها من المدينيين، وإعطائهم الحل الأمثل لتسديد ديونهم وتحصيل حقوق عملائنا دون الحاجة إلى إقامة دعاوي أمام المحاكم.

عند تحويل الملفات إلى مكتب المحاماة سيتمكن العميل من معرفة الإجراءات التي اتخذها الفريق لدى مكتب المحاماة عن طريق نظام آلي يستخدم من قبل مكتب المحاماة، لكل عميل لديه السماح بالدخول إلى النظام وذلك عن طريق تزويده باسم الدخول وكلمة سرية خاصة به، ليتمكن من الحصول على ما يهمه من معلومات واجراءات مكتب المحاماة.

كما نطبق السرية التامة على جميع المعلومات في مكتب المحاماة فلا يتم تزويد أي عميل بمعلومات تخص عميل آخر وليس لديه أي علاقة مباشرة فيها.

نقدم خدمات قانونية للشركات على أكمل وجه، ويتم تزويدها بأسرع وقت ممكن ونهتم بأدق التفاصيل، وكما نقوم بتزويد الشركات الناشئة بالخدمات القانونية بأقل الأسعار حتى نساعدهم على النمو والتقدم.

نزود الشركات بجميع النماذج المطلوبة منهم من الوزارات أو الجهات الرسمية وكما نقوم بإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وإعداد المحاضر المطلوبة من الوزارات أو من مؤسسي الشركات والتي تطرأ تعديل عليها. تسجيل الشركات ومتابعة جميع اجراءات التسجيل وتقديم الطلبات أمام الوزارات المختصة والجهات الرسمية.

فريق القضايا المتخصص بالمرافعات وتقديم المدافعات عن عملائنا هي صلب اختصاص مكتب المحاماة، والتي نقوم بمتابعتها أما جميع مراحل المحكمة.

نقوم بتزويد عملائنا بتقارير يومية/شهرية/نصف سنوية/سنوية والتي تتعلق بالقضايا المتابعة من قبل مكتب المحاماة وفريقنا أمام المحاكم الأردنية في جميع مراحلها، إن مكتب المحاماة لديه القدرة على متابعة القضايا بشتى أنواعها على سبيل لمثال لا الحصر:

1. النزاعات بين الشركاء.
2. النزاعات العقارية.
3. النزاعات المتعلقة بشركات التأمين.
4. النزاعات المالية.
5. النزاعات التجارية.
6. النزاعات التي تقام على مقاولين أو بالعكس.
7. النزاعات التي تقام من البنوك أو بالعكس.

يقوم مكتب المحاماة بتعين أفضل المحامين ذات الكفاءة والقدرة على تقديم الدراسات القانونية المتعلقة بالقانونين الأردنية، والتي تتعلق بأعمال الشركات في الأردن.  ونقوم بتزويد عملائنا الأجانب والذي يرغبون بإنشاء شركات داخل المملكة بجميع الأمور القانونية ونقوم بتزويدهم بتوصياتنا القانونية والحل الأمثل وطريقة تسجيل الشركات.

بالإضافة إلى تقديم الخدمات إلى الشركات نقوم بتزويد عملائنا بخدمات الحقوق الملكية والتي منها إعداد وتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية، وتجديدها، والبحث على براءات الإختراع، والنماذج، والتصاميم الصناعية، وأي أمور أخرى متعلقة بالملكية الفكرية.

بالإضافة إلى جميع الخدمات القانونية المذكورة أعلاه، نقوم بتزويد عملائنا المقيمين أو غير المقيمين في المملكة بخدمات الترجمة القانونية المطلوبة سواء ترجمة العقود أو الاتفاقيات القانونية، و/أو الإشعارات و/أو القوانين، وأية وثائق قانونية مطلوبة من العملاء. حيث الخدمة مزودة من فريقنا الذي لديه خبرة أكثر من (10) سنين في تقديم الترجمة القانونية.

نقوم بتزويد عملائنا بخدمات التحكيم والعمل على حل النزاعات، لدينا الخبرة الواسعة في حل النزاعات المحلية والدولية.

نحن على اتصال بالعديد من الخدمات الاستشارية التي يمكن أن توفر عددًا من الخدمات بما في ذلك دمج الشركات ، وتقديم خدمات التسجيل والتخطيط الضريبي وإدارة الشركات والمحاسبة والخدمات الأخرى ذات الصلة في العديد من أفضل السلطات القضائية البحرية بما في ذلك: جيرسي،  جزر القنال ، جزر العذراء البريطانية ، جزر كايمان ، المملكة المتحدة.

نمثل عملائنا في حال وجود أية نزاعات أمام محكمة الضريبة والتي تنشأ ما بين الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو أي جهة حكومية أخرى، أو التي تنشأ ما بين الموظفين والشركة فيما يتعلق بضريبة الدخل، أو فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وفي جميع ما يتعلق بها.
كما نقوم بمساعدة القطاع وتمثيلهم في الحصول على إعفاءات ضريبية، ونقوم بتزويد عملائنا الدوليين الاستشارة القانونية فيما يتعلق بالتزاماتهم الضريبية ومسؤوليتهم والاعفاءات الممنوحة لهم، بالإضافة إلى العمل بشكل استباقي مع المشاريع الدولية والمستثمرين ومقدمي الخدمات لضمان الامتثال الضريبي وتجنب المضاعفات الضريبية.

نحن نساعد العملاء في جميع جوانب القانونية للموظفين، بما في ذلك قانون العمل والخدمة المدنية والضرائب وقضايا الضمان الاجتماعي، وصياغة عقود العمل والأدلة الداخلية، وتسوية المنازعات. كما نساعد الشركات العائلية في تحسين الحوكمة من خلال فصل الملكية العائلية عن الإدارة والرقابة من خلال تنفيذ خطط نقل العمالة وخيارات الأسهم للموظفين.
في ممارسة العمل والتوظيف، تقدم الشركة المساعدة القانونية للعملاء في المجالات التالية:

الخدمة المدنية
• دعاوى العمل
• إنهاء الخدمة
• التحكيم العمالي
• عقود العمل
• قانون العمل
• تشريعات العمل
• علاقات العمل
• الإضرابات العمالية
• ضرائب العمل
• ممارسات العمل غير العادلة

من الممكن أن تتصاعد المشاكل القانونية والمتعلقة بالتأمين بسرعة من قضايا بسيطة إلى قضايا معقدة، ونحن على ثقة من أن التفاصيل الصغيرة تحدث فرقًا كبيراً. نتيجة لذلك، فإن وجود فريق قانوني متمرس لتزويد الاستشارات القانونية سيخفف من المخاطر المرتبطة بالمطالبات المختلفة.

تقدم شركة النوباني وشريكه للقانون خدمات استشارية قانونية فعالة ولديهم الخبرة في التقاضي في جميع جوانب قانون التأمين لكل من شركات التأمين والمؤمن عليهم. يمكن لفريق التأمين لدينا تقديم المشورة للعملاء بشأن جميع مسائل التأمين على المستويين الإقليمي والوطني، فضلاً عن تقديم التوجيه بشأن حقوق وواجبات الأطراف، وتفسير السياسة، وصياغة آراء التغطية واتفاقيات عدم التنازل، والاتفاقيات مع معيدي التأمين.

يقوم محامو التأمين لدينا بتقديم المشورة وتمثيل العملاء في الأمور المتعلقة بالتأمين التجاري ، وتأمين المسؤولية العامة ، والتغطية التأمينية ، والحوادث ، وتشريعات وأنظمة التأمين ، ودعاوى التأمين. يمكننا تزويد عملائنا بتقدير مسبق وتحليل لمواقفهم القانونية ، وكذلك التخفيف من المخاطر ، والتفاوض على البدائل القيمة ، والتوصل إلى تسويات عملية مع الأطراف ذات الصلة.